دوا نمىكند و باعث امر فعلى به آن نمىشود ، زيرا با توجه به مدعاى دوم ، اين عمل بالفعل مبغوض است و چگونه ممكن است بالفعل مطلوب به امر غيرى و طلب تبعى باشد ؟ ! جمع ميان حبّ و بغض فعلى در يك عمل و لو داراى صد عنوان باشد عقلا محال است . قوله : الساقط . . . : دليل مدعاى اول است . قوله : ضرورة انّه . . . : دليل مدعاى دوم است . قوله : و لا يكاد يجدى . . . : دليل مدعاى سوم است . قوله : ان قلت : در ادامه مرحوم آخوند سه اشكال و جواب را به صورت « ان قلت ، قلت » عنوان مىكنند كه در واقع هركدام از ان قلت‌ها به يكى از ادلهء شيخ انصارى ( ره ) اشاره دارد و با قلت از آن جواب مىدهند : شيخ اعظم مدعى شد كه : خروج از دار غصبى فقط واجب و مأمور به است و لا غير ، و براى اين مدعا دلايلى دارد : دليل اول شيخ : خروج از دار غصبى مقدمهء منحصرهء واجب اهم است « صغرى » و مقدمهء واجب واجب است « كبرى » پس خروج مذكور واجب است « نتيجه » آنگاه چگونه مىفرماييد : مقدمهء منحصره بودن مفيد نيست و موجب اتّصاف خروج به وجوب غيرى نمىشود ؟ ! خير فعلا تنها مطلوب غيرى است و داراى حرمت و مبغوضيّت فعليّه نيست و لو داراى مفسدهء ذاتيّه هست . « 1 » قوله : قلت : در جواب از اين دليل مىگوييم : [ اولا اصل ملازمه ميان وجوب شرعى مقدمه و ذى المقدمه قابل مناقشه است و كثيرى از محققان متأخّر منكر ملازمه هستند و مىگويند : اصلا مقدمهء واجب داراى وجوب شرعى نيست . ثانيا بر مسلك شيخ اعظم هر مقدمه‌اى كه واجب نيست بلكه خصوص مقدماتى كه به قصد توصّل به ذى المقدمه آورده شود وجوب دارد ، پس اگر خروج از دار غصبى به قصد تخلّص از حرام باشد واجب است ولى اگر به قصدهاى ديگر باشد واجب نيست . ( اين دو جواب در متن كفايه نيامده ) ]

--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 154 - 153 .